کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت‏های نهم و دهم

اجرای صحیح برنامه‏های مهم و اساسی دولت‏ها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطه‏گری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور به‏خصوص در سال‏های اخیر، نقش عمده‏ای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهم‏ترین رویکردها و سیاست‏ها طی دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست‏های کلی ابلاغی این اصل از پایه‌ای‌ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست‏ها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش‌بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری‌ترین رویکردهای این سیاست‌ها است که این بخش از مقاله نیز به تبیین اقدامات مهم ناشی از سیاست‌های مذکور با رویکردهای مورد اشاره می پردازد.